يُقصد بـ قانون الأصول الرقمية لعام 2024 عادةً التشريعات الجديدة التي أصدرتها بعض المراكز المالية العالمية الكبرى لتقنين وتحديد الخصائص القانونية لهذه الأصول، ويبرز في هذا الصدد قانونان رئيسيان :
1. قانون مركز دبي المالي العالمي (DIFC) رقم 2 لسنة 2024يُعتبر هذا القانون أول قانون شامل من نوعه في العالم يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية ضمن سياق "قانون الملكية".
تاريخ النفاذ: دخل حيز التنفيذ في 8 مارس 2024.
الهدف: توفير اليقين القانوني للمستثمرين حول كيفية امتلاك، ونقل، والتحكم في الأصول الرقمية (مثل العملات المشفرة وNFTs).
أبرز الميزات:
- الاعتراف القانوني بـ "العقود الذكية" (Coded Contracts).
- اعتبار السجلات الإلكترونية مكافئة وظيفياً للسجلات الورقية.
- توضيح آليات استرداد الأصول الرقمية في حالات العجز أو الضرر.
2. قانون الأصول الرقمية في قطر لعام 2024 هو "إطار عمل الأصول الرقمية" الذي أصدرته هيئة مركز قطر للمال (QFC) بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ودخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2024. يهدف هذا القانون إلى تحويل قطر إلى مركز مالي رقمي رائد عبر تنظيم عمليات "ترميز الأصول" (، وهو جزء من الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي للدولة.
أبرز محاور القانون:
- الترميز (Tokenisation): يوفر الأساس القانوني لتحويل الأصول الملموسة والمالية (مثل العقارات، الأسهم، السندات، الصكوك، والسلع) إلى رموز رقمية يمكن تداولها.
- الاعتراف القانوني: يمنح اعترافاً رسمياً بحقوق ملكية الرموز الرقمية والأصول المرتبطة بها، كما يعترف بـ "العقود الذكية" (Smart Contracts) كأدوات قانونية نافذة.
- الرموز المسموح بها :
حدد القانون نوعين من الرموز:
المسموح بها : هي التي تمثل حقوقاً في أصول حقيقية أو قانونية
المستبعدة : تشمل العملات المشفرة (مثل البيتكوين)، العملات المستقرة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)؛ حيث تظل هذه الفئات خارج إطار هذا القانون ومحاربة لأغراض الدفع في قطر.
- مزودي الخدمات (TSPs): يضع قواعد صارمة لترخيص شركات خدمات الرموز الرقمية، بما في ذلك الحفظ الأمين، والوساطة، وإدارة منصات التبادل.
- الأمن والامتثال: يتضمن معايير عالية للأمن السيبراني، وحماية البيانات، ومكافحة غسل الأموال (AML) بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- الأهمية الاقتصادية:يسعى هذا الإطار التشريعي إلى توفير بيئة آمنة وشفافة تجذب المستثمرين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، مما يساهم في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي وفقاً لـ رؤية قطر الوطنية 2030.
تطورات عالمية أخرى مرتبطة بعام 2024:
الاتحاد الأوروبي (MiCA): بدأ التطبيق الفعلي لأجزاء رئيسية من لائحة "أسواق الأصول المشفرة" (MiCA) في يونيو وديسمبر 2024، والتي تفرض قواعد صارمة على مصدري العملات المستقرة ومقدمي خدمات التشفير.
الولايات المتحدة (FIT21): مرر مجلس النواب الأمريكي في مايو 2024 مشروع قانون "الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين"، والذي يهدف لتقسيم الصلاحيات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية (SEC) وهيئة تداول السلع (CFTC).
المملكة المتحدة: تم تقديم مشروع قانون في سبتمبر 2024 للاعتراف بالأصول الرقمية كـ "ممتلكات شخصية" رسمياً بموجب القانون الإنجليزي.
باختصار، عام 2024 هو العام الذي انتقلت فيه الأصول الرقمية من "منطقة رمادية" قانونية إلى أصول معترف بها رسمياً لها قوانين ملكية ووضوح تنظيمي في المراكز المالية الكبرى.